الرواتب في جيبوتي

تلعب الرواتب دورًا محوريًا في رسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، وفي حالة جيبوتي، فإن وضع الأجور يعكس صورة معقدة تتقاطع فيها تأثيرات التحديات الاقتصادية، والبنية التحتية المحدودة، وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة تُعد من أكثر المناطق استراتيجية في القرن الإفريقي. تشهد جيبوتي في السنوات الأخيرة حراكًا اقتصاديًا نسبيًا نتيجة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، إلا أن آثار هذه التحركات على الرواتب لا تزال متفاوتة بين القطاعات والمناطق.

متوسط الرواتب الإجمالية في جيبوتي لعام 2025

يبلغ متوسط الراتب الشهري في جيبوتي في عام 2025 نحو 152,000 فرنك جيبوتي (ما يعادل تقريبًا 855 دولارًا أمريكيًا)، وهو رقم يعكس متوسط دخل الطبقة الوسطى. لكن هذا الرقم يتفاوت بشكل حاد بين الوظائف اليدوية والمكتبية، والمناطق الحضرية والريفية. فعلى سبيل المثال، العاملون في العاصمة جيبوتي يتمتعون برواتب أعلى نسبيًا نظرًا لتركز الخدمات والبنية التحتية هناك، بينما تبقى المناطق الداخلية ذات دخول منخفضة نسبيًا.

الفروقات بين القطاعين العام والخاص

يُلاحظ أن موظفي القطاع العام يتمتعون برواتب ثابتة ومستقرة إلى حد ما، حيث حددت الحكومة الحد الأدنى للراتب في الوظائف الحكومية بنحو 35,000 فرنك شهريًا. بينما في القطاع الخاص، لا يوجد حد أدنى رسمي، ما يجعل التفاوض مفتوحًا بين الموظفين وأصحاب العمل. ويعتمد الراتب في القطاع الخاص بشكل أساسي على التخصص، الخبرة، وحجم المؤسسة.

تأثير التعليم والخبرة على مستوى الدخل

كلما ارتفع مستوى التعليم زادت فرص الحصول على وظائف ذات رواتب مجزية، إذ تُعد الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية أو تقنية من الوظائف الأعلى أجرًا، خصوصًا في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، المالية، والصحة. كما أن سنوات الخبرة تلعب دورًا محوريًا، حيث قد يتضاعف دخل الموظف بعد 10 سنوات من العمل مقارنة بما كان عليه في بداية مسيرته المهنية.

الرواتب حسب القطاعات الاقتصادية

• قطاع النقل والخدمات اللوجستية: يتأثر بوجود موانئ استراتيجية، ويتراوح الراتب بين 800 و1,500 دولار شهريًا.
• الصحة: الأطباء يتقاضون ما بين 1,200 إلى 1,800 دولار، والممرضون بين 500 و800 دولار.
• التعليم: تتراوح رواتب المعلمين بين 450 و750 دولارًا، وأساتذة الجامعات يتقاضون أكثر من 1,000 دولار.
• تكنولوجيا المعلومات: من أعلى القطاعات دخلًا، وتتراوح الرواتب من 900 إلى 2,000 دولار، اعتمادًا على التخصص.

الفروقات بين الشركات الكبيرة والصغيرة

تشير الدراسات إلى أن الشركات الكبيرة تدفع أجورًا أعلى بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بالشركات الصغيرة. ويعود ذلك إلى قدرة الشركات الكبرى على تحمل تكاليف التوظيف، إضافة إلى سعيها لجذب الكفاءات المحلية والدولية. أما الشركات الصغيرة، فتكتفي غالبًا برواتب منخفضة تتناسب مع إمكاناتها المحدودة، لكنها قد توفر مرونة أو مزايا غير مالية.

أثر التضخم وتكاليف المعيشة

رغم أن التضخم في جيبوتي ظل منخفضًا نسبيًا (حوالي 1.1% في عام 2024)، فإن ارتفاع الأسعار في قطاعات مثل الإيجارات والطعام يقلص من القوة الشرائية. إذ أن متوسط تكلفة المعيشة لفرد واحد في العاصمة يُقدّر بنحو 566 دولارًا شهريًا، ما يجعل نسبة كبيرة من العاملين بالكاد يغطون نفقاتهم من الراتب وحده، خصوصًا في ظل غياب دعم حكومي مباشر للأسر محدودة الدخل.

الرواتب في القطاع غير الرسمي

يُقدّر أن أكثر من 60% من العاملين في جيبوتي ينشطون في الاقتصاد غير الرسمي، مثل الباعة الجائلين والعمال الموسميين. هؤلاء لا يتمتعون برواتب ثابتة أو مزايا اجتماعية، وغالبًا ما يحصلون على دخل يومي لا يتجاوز 3 إلى 5 دولارات. وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتكافئة.

المرأة وسوق العمل الجيبوتي

رغم التحسن النسبي في تمكين المرأة في جيبوتي، لا تزال الفجوة في الرواتب بين الجنسين قائمة. تشير التقديرات إلى أن النساء يتقاضين ما يقارب 70-80% فقط من رواتب الرجال في الوظائف المماثلة، خصوصًا في القطاعات التي تهيمن عليها القوى الذكورية مثل الإنشاءات والنقل. ومع ذلك، فإن قطاعات التعليم والخدمات الصحية شهدت تمثيلًا نسائيًا أقوى نسبيًا في السنوات الأخيرة.

التحويلات المالية وأثرها على الموظفين

يعتمد جزء من السكان على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج، خاصة في دول الخليج وفرنسا. وتُستخدم هذه التحويلات غالبًا لسد فجوات الدخل وتغطية نفقات التعليم والصحة. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من الأسر الجيبوتية تعتمد على التحويلات كدخل ثانوي يدعم الاستقرار المالي.

خاتمة

تعكس الرواتب في جيبوتي مزيجًا من التحديات والفرص. فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتحسين بيئة العمل ووضع الأجور، فإن تفاوت الرواتب بين القطاعات والمناطق والأجناس يظل بارزًا. ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تحتاج البلاد إلى إصلاحات هيكلية تشمل تحديد حد أدنى رسمي للأجور في جميع القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص على تبني سياسات عادلة في التوظيف والتعويض. كما أن تطوير برامج التدريب المهني ورفع كفاءة العاملين سيُسهمان بشكل كبير في تحسين مستوى الدخل الفردي وتعزيز الاقتصاد الوطني.