تُعد قضية اللجوء في فلسطين من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وتمثل جرحًا مفتوحًا في الوجدان الفلسطيني والعربي. فمنذ نكبة عام 1948 وما تبعها من نكسة 1967، اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين لمغادرة قراهم ومدنهم قسرًا، ليستقروا في مخيمات لجوء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. واليوم، في عام 2025، لا تزال القضية تراوح مكانها في ظل تدهور الأوضاع السياسية والميدانية، واستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط تخاذل دولي وصمت عربي مريب. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا تجاوز 5.9 مليون لاجئ، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
أقسام المقال
اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية
تُعد الضفة الغربية واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بتداعيات الاحتلال واللجوء. فقد شهد عام 2025 تصعيدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مناطق شمال الضفة مثل جنين وطولكرم ونابلس، حيث تم استهداف مخيمات اللاجئين بشكل مباشر. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير واسع للبنى التحتية، بما في ذلك البيوت والمدارس والمراكز الصحية. ومع تزايد أعداد النازحين داخليًا، أصبحت المخيمات تعاني من اكتظاظ سكاني خانق، ونقص حاد في المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأزمة. يقدّر عدد اللاجئين المسجلين في الضفة الغربية بنحو 900,000 لاجئ، يعيش جزء كبير منهم في 19 مخيمًا رسميًا.
اللاجئون الفلسطينيون في غزة
غزة التي تحتضن أكثر من 1.4 مليون لاجئ فلسطيني، تعيش ظروفًا إنسانية قاسية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 17 عامًا. وقد شهد عام 2025 تراجعًا إضافيًا في المؤشرات المعيشية، حيث يعاني القطاع من شح المياه النظيفة وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة يوميًا، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تقلصت خدمات التعليم، وأصبحت نسبة التسرب من المدارس مرتفعة في صفوف اللاجئين. ومع تراجع تمويل الأونروا، باتت المخيمات عاجزة عن تقديم أدنى مقومات الحياة، بينما تزايدت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ضمن معادلة معقدة تجمع بين التهميش القانوني والضغوط الاجتماعية والاقتصادية. فلا يزالوا حتى اليوم محرومين من حق التملك والعمل في عشرات المهن. وتفاقمت أوضاعهم سوءًا في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان، حيث باتت العملة المحلية بلا قيمة تقريبًا، وانهارت الخدمات الصحية والتعليمية. يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 490,000 لاجئ، موزعين على 12 مخيمًا رسميًا ومناطق أخرى غير معترف بها. وفي عام 2025، حذرت منظمات إنسانية من أن مخيمات اللاجئين في صيدا وصور وبيروت تحولت إلى بيئات غير صالحة للعيش، مع انتشار الأمراض والمخدرات والجريمة، في ظل غياب الرقابة والدعم الدولي الكافي.
اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
رغم دخول سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، فإن اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون يعانون من آثار الحرب الطويلة التي دمرت العديد من المخيمات، وعلى رأسها مخيم اليرموك الشهير. يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بأكثر من 570,000 لاجئ، معظمهم فقدوا بيوتهم خلال الحرب الأهلية. في عام 2025، بدأت بعض الجهود لإعادة الإعمار، إلا أنها ما زالت محدودة ومتعثرة. ويطالب اللاجئون بحقوقهم في التعويض وإعادة التوطين، لا سيما بعد أن فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم. كما يعاني العديد منهم من أوضاع قانونية غير واضحة بسبب غياب الوثائق الرسمية، مما يعرقل حصولهم على خدمات التعليم والرعاية الصحية.
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن
يُعد الأردن الملاذ الأكبر للفلسطينيين منذ نكبة 1948، حيث يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه بنحو 2.3 مليون لاجئ، ويتمتع العديد منهم بالجنسية الأردنية، مما أتاح لهم فرصًا أفضل مقارنة بباقي الدول. ومع ذلك، فإن شريحة كبيرة من اللاجئين لا تزال تعيش في المخيمات المعترف بها رسميًا مثل مخيم البقعة والشنلر والزرقاء. في عام 2025، أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة لإعادة تأهيل هذه المخيمات، إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. كما أن بعض اللاجئين لا يحصلون على نفس الامتيازات، خصوصًا أولئك الذين يحملون وثائق غزة.
اللاجئون الفلسطينيون في الشتات
في أوروبا وأمريكا الشمالية، يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين اللاجئين أو أبناؤهم في ظل محاولات مستمرة للحفاظ على الهوية الوطنية. ورغم صعوبة تحديد رقم دقيق، إلا أن أعدادهم تُقدَّر بمئات الآلاف غير المسجلين لدى الأونروا. وقد أسهمت الجاليات الفلسطينية في المهجر في تشكيل لوبيات ضغط سياسية وحقوقية دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وخصوصًا في السنوات الأخيرة التي شهدت تنامي الاعتداءات الإسرائيلية. في عام 2025، ظهرت مبادرات تعليمية وثقافية واسعة في دول مثل ألمانيا والسويد وكندا تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وتاريخ اللجوء، وسط تحديات تتعلق بالاندماج والتمييز العنصري في بعض الحالات.
دور الأونروا والتحديات المستقبلية
تعاني وكالة الأونروا من أزمة مالية خانقة منذ سنوات، وازدادت حدة الأزمة في عام 2025 بعد تقليص الدعم المقدم من عدة دول مانحة، ما أدى إلى تقليص خدماتها في كافة مناطق عملها الخمس. وتتمثل أبرز التحديات في توفير التعليم المجاني لنصف مليون طالب فلسطيني، وضمان تقديم الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الإغاثة الطارئة. كما أن الأونروا تواجه ضغوطًا سياسية لإنهاء عملها باعتبارها شاهدًا حيًا على قضية اللاجئين، وهو ما يثير المخاوف من تصفية القضية تدريجيًا عبر طمس الهوية القانونية للاجئين.
خاتمة
إن قضية اللجوء في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي محور نضال طويل من أجل استعادة الحقوق والكرامة. وبعد أكثر من 75 عامًا من التشريد، لا تزال المعاناة مستمرة، فيما يغيب الأفق السياسي العادل. ويظل حق العودة مبدأً غير قابل للتفاوض بالنسبة للفلسطينيين، رغم محاولات الشطب والتهميش. إن الحل الجذري يكمن في اعتراف المجتمع الدولي بالظلم التاريخي الواقع على هذا الشعب، والعمل بجدية على إعادة الحقوق لأصحابها، بما في ذلك العودة والتعويض والعيش بكرامة في وطن حر ومستقل.