عملة الصومال

تُعد العملة الوطنية أكثر من مجرد وسيلة للتبادل، فهي مرآة تعكس الحالة الاقتصادية والسياسية لأي دولة، وتجسيد ملموس لسيادتها واستقلالها المالي. في الصومال، لطالما مثّل الشلن الصومالي قصة معقدة من النشوء والانهيار، ثم محاولات النهوض مجددًا وسط تحديات داخلية وخارجية. فرغم الانهيارات الاقتصادية المتكررة وانعدام الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد، لا تزال العملة الصومالية صامدة تسعى إلى استعادة دورها المركزي في الحياة الاقتصادية اليومية للمواطنين. في هذا المقال، نُسلط الضوء على تاريخ الشلن الصومالي، والتحديات التي واجهها، وجهود الإصلاح، ونحاول تقديم قراءة تحليلية لمستقبله المحتمل.

الشلن الصومالي: النشأة والتأسيس في مرحلة ما بعد الاستعمار

أُطلق الشلن الصومالي رسميًا في عام 1962، بعد دمج المنطقتين البريطانية والإيطالية في دولة واحدة مستقلة. وقد جاء الشلن ليحل محل عملات استعمارية كانت تستخدم في شمال وجنوب البلاد، ما عكس الرغبة في تعزيز الوحدة الوطنية واستقلال القرار الاقتصادي. كانت أول فئة نقدية تحمل صورة الرئيس الأسبق آدم عبد الله عثمان، ما زاد من رمزيتها بين أفراد الشعب.

تميّزت السنوات الأولى بعد الاستقلال بوجود بنك مركزي منظم ومحاولة بناء نظام نقدي مستقل، وقد حافظ الشلن في تلك الفترة على استقراره، إذ كان يعادل حوالي 0.14 دولار أمريكي. إلا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلًا، إذ دخلت البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية بدءًا من السبعينيات.

التدهور الاقتصادي وأثره على العملة

مع تصاعد الأزمات السياسية، وخصوصًا بعد الانقلاب العسكري عام 1969، بدأت الدولة تواجه صعوبات اقتصادية حادة. اعتمد النظام على خطط اشتراكية لم تكن فعّالة، وأدت السياسات الاقتصادية غير المدروسة إلى تدهور الإنتاج المحلي، وتفاقم التضخم، وضعف قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق.

تفاقم الوضع أكثر بعد اندلاع الحرب الأهلية في بداية التسعينيات، والتي أسفرت عن انهيار كامل للمؤسسات الرسمية، بما فيها البنك المركزي، الأمر الذي جعل من الشلن عملة غير مدعومة وفاقدة للثقة. وفي هذا السياق، لجأ الصوماليون إلى استخدام الدولار الأمريكي بشكل واسع في الأسواق، وأصبح هو العملة الفعلية في الكثير من المناطق.

تحديات ما بعد الحرب: تدهور الثقة وانتشار العملات المزيفة

تُعد العقبة الأكبر أمام الشلن الصومالي اليوم هي ضعف الثقة فيه بين المواطنين، بسبب سنوات طويلة من التضخم، وغياب الرقابة النقدية، وانتشار العملات المزيفة. الكثير من فئات الشلن المتداولة حاليًا مطبوعة بشكل غير قانوني من قِبَل تجار أو فصائل مسلحة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى غياب معيار رسمي للجودة أو الشكل.

هذا الأمر جعل من الشلن عملة مهملة في التعاملات الكبيرة، حيث يُفضل التجار والمواطنون استعمال الدولار الأمريكي أو حتى الشلن الكيني في بعض المناطق الحدودية. كما أن غياب بنية تحتية مصرفية فاعلة أدى إلى تفشي التعاملات النقدية اليدوية، ما زاد من صعوبة مراقبة تداول العملة.

عودة البنك المركزي: خطوات نحو الإصلاح النقدي

بعد إعادة تأسيس البنك المركزي الصومالي رسميًا في عام 2009، بدأت مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة السيطرة على السياسة النقدية. وقد أعلن البنك خططًا لطباعة أوراق نقدية جديدة ذات مواصفات أمان عالية، وتعهد بمكافحة التزوير، وإعادة هيكلة البنوك التجارية.

ومن أبرز المبادرات، إطلاق نظام دفع إلكتروني وطني يُعرف باسم “Sahal” يتيح للأفراد إجراء تحويلات ومدفوعات رقمية بسهولة. هذا النظام ساهم في تقليل الاعتماد على العملات الورقية وساعد على دمج قطاع كبير من المواطنين في النظام المالي الرسمي، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية.

سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية

حتى مايو 2025، يُسجل سعر صرف الشلن الصومالي نحو 570 شلنًا مقابل الدولار الأمريكي، مع اختلافات بسيطة حسب المناطق. ويُلاحظ أن هذا السعر لم يصدر عن بنك مركزي بشكل رسمي، بل يتم تحديده في السوق وفقًا للعرض والطلب، ما يعكس هشاشة النظام النقدي.

وتسعى السلطات إلى تثبيت سعر الصرف تدريجيًا، من خلال ضخ كميات محدودة من العملة الجديدة ومراقبة السوق، إلا أن غياب احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية يحدّ من قدرة البنك المركزي على التدخل الفعّال.

مستقبل الشلن الصومالي: ما بين الطموحات والتحديات

يتوقف مستقبل الشلن الصومالي على قدرة الدولة على تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد، إلى جانب استكمال الإصلاحات الاقتصادية الجارية. يُعد تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وبناء نظام مصرفي شفاف من بين العوامل الأساسية لاستعادة الثقة في العملة الوطنية.

كما أن تطوير الشمول المالي، من خلال تعزيز الدفع الرقمي والتثقيف المالي، يمثل ركيزة مهمة لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ودفع المواطن نحو التعامل بالشلن مجددًا. كل هذه العناصر تحتاج إلى إرادة سياسية قوية واستمرار الدعم الدولي.

العملة كرمز للسيادة الوطنية

لا يمكن فصل النقاش حول الشلن الصومالي عن البُعد الرمزي للعملة، إذ تُعد أحد أبرز معالم السيادة والاستقلال الوطني. في ظل غيابها أو ضعفها، يُصبح الكيان السياسي هشًا، معتمدًا على أنظمة خارجية. لذلك، فإن نجاح جهود إعادة إحياء الشلن تمثل خطوة مركزية في مشروع إعادة بناء الدولة الصومالية.

خاتمة: الشلن بين الواقع والتطلعات

رغم كل التحديات التي واجهت الشلن الصومالي، فإن هناك أملًا في إمكانية إعادة إحيائه وجعله رمزًا للاستقرار والنهوض الاقتصادي. يتطلب هذا الأمل إجراءات عملية، تبدأ من إصلاح شامل للقطاع المصرفي، مرورًا بإصدار عملة جديدة موثوقة، وانتهاءً ببناء اقتصاد إنتاجي قوي. ورغم أن الطريق طويل، إلا أن وجود الإرادة السياسية والدعم الشعبي يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في المستقبل القريب.