عملة زامبيا

تُعتبر الكواشا الزمبية (ZMW) أكثر من مجرد وحدة نقدية في دولة زامبيا، فهي تعبيرٌ عن الاستقلال السياسي والاقتصادي، ورمزٌ للهوية الوطنية بعد عقود من الاستعمار. منذ إصدارها لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، مرت الكواشا بتحولات كبرى على وقع الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية، مما جعلها أداة تعكس مدى استقرار البلاد أو تأزم أوضاعها. من إصلاحات جذرية في النظام النقدي، إلى معارك مستمرة ضد التضخم، تظل قصة الكواشا مرآة دقيقة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الزامبي خلال العقود الماضية.

ميلاد الكواشا بعد استقلال زامبيا

في أعقاب استقلال زامبيا عن الاحتلال البريطاني عام 1964، بدأت الحكومة في البحث عن رموز اقتصادية تعزز من السيادة الوطنية، وكان أبرز هذه الرموز هو إصدار عملة وطنية جديدة. في عام 1968، تم اعتماد الكواشا كعملة رسمية لتحل محل الجنيه الزمبي. واختير لها اسم “كواشا” من لغة البمبا، ومعناها “الفجر”، في إشارة إلى فجر الاستقلال وبداية عهد جديد.

النغوي: العملة الفرعية للكواشا

الكواشا الواحدة تقسم إلى 100 نغوي، وهو جزء نقدي صغير يستخدم في المعاملات اليومية البسيطة، رغم أن قيمته اليوم تضاءلت كثيرًا نتيجة التضخم المستمر. استخدام النغوي كان شائعًا في السنوات الأولى لإصدار العملة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ساهمت في تراجع تداوله الفعلي.

تقلبات العملة في زامبيا وتأثير التضخم

مرت الكواشا بتقلبات كبيرة، خصوصًا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تدهور قيمتها بشكل كبير، ما اضطر الحكومة إلى إصدار فئات نقدية ذات أرقام ضخمة وصلت إلى 50,000 كواشا. وقد تسبب هذا الوضع في تعقيد المعاملات النقدية وإضعاف الثقة العامة بالعملة.

إعادة تقييم العملة عام 2013: بداية جديدة للكواشا

في خطوة جريئة لتحسين كفاءة النظام النقدي، أقدمت زامبيا في 2013 على إعادة تقييم الكواشا، حيث تم حذف ثلاثة أصفار من العملة، وأصبح 1,000 كواشا قديم يعادل كواشا جديدة واحدة. أُعيدت تسمية العملة من ZMK إلى ZMW، وتم إطلاق عملات ورقية ومعدنية جديدة بتصميمات حديثة وميزات أمان عالية.

التحديات الأخيرة التي تواجه الكواشا في زامبيا

شهدت الكواشا في السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وبلغت أدنى مستوياتها في مارس 2025 بسعر 28.93 كواشا للدولار. يعود ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها انخفاض إنتاج الكهرباء بسبب الجفاف، وتراجع أسعار النحاس، المورد الرئيسي للعملات الصعبة في البلاد، بالإضافة إلى ديون خارجية ضخمة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

إجراءات البنك المركزي لدعم الكواشا

اتخذ بنك زامبيا المركزي عدة خطوات لمحاولة استعادة استقرار العملة، من بينها رفع أسعار الفائدة، وتقنين استخدام النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال. كما أطلق مبادرات لدعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.

إدخال فئات نقدية جديدة: 200 و500 كواشا

في أبريل 2025، أعلنت وزارة المالية الزامبية عن إصدار فئات جديدة بقيم 200 و500 كواشا. وجاءت هذه الخطوة في سياق محاولة تسهيل المعاملات النقدية، خصوصًا مع التضخم الذي جعل الفئات الصغيرة عديمة الفعالية. حملت هذه الفئات الجديدة تصميمات وطنية مميزة، تضمنت معالم ثقافية وشخصيات مؤثرة في تاريخ زامبيا.

تأثير سعر الصرف على حياة المواطنين

تؤثر تقلبات الكواشا بشكل مباشر على حياة المواطن الزامبي. فكلما انخفضت قيمتها أمام الدولار، ارتفعت أسعار السلع المستوردة والمنتجات الأساسية، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة نسب الفقر. هذا الواقع دفع الكثير من السكان إلى التحول نحو العملات الأجنبية لتخزين القيمة، رغم القيود التي تفرضها السلطات.

الرقمنة والعملات الإلكترونية في زامبيا

مع تقدم التكنولوجيا، بدأت زامبيا في اتخاذ خطوات نحو رقمنة القطاع المالي، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ودعم الكواشا عبر إدماج مزيد من المواطنين في النظام المالي الرسمي.

رؤية مستقبلية للكواشا الزمبية

رغم التحديات الجسيمة، فإن الكواشا ما زالت تحتفظ برمزيتها وأهميتها في الهوية الاقتصادية لزامبيا. وتكمن فرص تعزيزها في تنويع الاقتصاد، ودعم الصناعات المحلية، والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا. مع تضافر الجهود الحكومية والشعبية، يمكن للكواشا أن تستعيد قوتها وتكون أداة فاعلة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.