قوة جواز سفر العراق

يُعتبر جواز السفر العراقي من أكثر الجوازات التي أثارت الجدل في السنوات الأخيرة بسبب تقييداته الكبيرة على حرية تنقل المواطنين. فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتحسين صورته، لا يزال يحتل مرتبة متأخرة في المؤشرات الدولية الخاصة بقوة الجوازات. هذا المقال يُلقي نظرة معمقة على واقع جواز السفر العراقي، ويستعرض الدول التي يسمح بدخولها، والعوامل المؤثرة في تصنيفه، مع تقديم نظرة مستقبلية حول إمكانيات تحسين وضعه.

التصنيف العالمي لجواز السفر العراقي

في آخر تحديث صادر عن مؤشر هينلي العالمي، جاء جواز السفر العراقي في المرتبة 104 من أصل 199 دولة، ليبقى بذلك ضمن أضعف الجوازات في العالم. هذا الترتيب ينبني على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز العراقي دخولها بدون تأشيرة، أو بالحصول على تأشيرة عند الوصول، أو من خلال تأشيرة إلكترونية. المؤشر يُعد مرجعًا عالميًا في تحديد قوة جوازات السفر، ويعكس مدى الانفتاح الدبلوماسي والثقة الدولية في البلد المصدر للجواز.

الدول التي يمكن للعراقيين السفر إليها دون تأشيرة

رغم تصنيفه المتأخر، لا يزال بإمكان المواطنين العراقيين دخول عدد محدود من الدول دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة. يصل عدد هذه الدول إلى نحو 11 دولة، وتتفاوت المدة المسموح بها للإقامة حسب سياسات كل بلد. من أبرز هذه الدول:

• إيران (بسبب علاقات سياسية وثيقة)
• سوريا
• دومينيكا
• هايتي
• ميكرونيزيا
• سانت فنسنت والغرينادين

اللافت في الأمر أن معظم هذه الدول ليست من الوجهات السياحية المفضلة عالميًا، إلا أن السماح بدخولها دون تأشيرة يمثل بارقة أمل لمواطني العراق الباحثين عن فرص سفر.

الدول التي تتطلب تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول

بالإضافة إلى الدول المعفية من التأشيرة، هناك حوالي 20 دولة أخرى يمكن للعراقيين دخولها عبر استخراج تأشيرة إلكترونية أو بالحصول على تأشيرة عند الوصول. تُعد هذه الدول خيارًا بديلًا للمسافرين من العراق، لكنها تتطلب بعض التحضيرات المسبقة.

• تركيا (تأشيرة إلكترونية)
• لبنان
• المالديف
• سريلانكا
• كمبوديا
• لاوس
• زامبيا
• جزر القمر

هذه التسهيلات وإن كانت محدودة، فإنها تمثل نوعًا من الانفتاح التدريجي نحو العالم، وتشير إلى تحسن طفيف في نظرة بعض الدول لجواز السفر العراقي.

العوامل المؤثرة في قوة جواز السفر العراقي

تعتمد قوة أي جواز سفر على مجموعة من العوامل التي تتداخل فيها السياسة والأمن والاقتصاد. وفي حالة العراق، فإن هذه العوامل ما زالت تُشكل عائقًا كبيرًا أمام تحسين تصنيف جوازه.

• الوضع السياسي غير المستقر وتعدد التحديات الأمنية الداخلية.
• توتر العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الإقليمية والعالمية.
• غياب الشفافية في الإجراءات الحكومية وتباطؤ الإصلاح الإداري.
• الهجرة غير الشرعية التي تشوّه سمعة الجواز العراقي عالميًا.

كل هذه العوامل تجعل الدول تتردد في منح تسهيلات لحاملي الجواز العراقي، خوفًا من المشاكل الأمنية أو الاقتصادية.

جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع

رغم التحديات الكبيرة، تعمل الحكومة العراقية على تحسين واقع جواز السفر من خلال بعض السياسات والمبادرات. من أبرز هذه الجهود:

• تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول لتسهيل دخول العراقيين.
• محاولات تحسين الوضع الأمني الداخلي لكسب ثقة المجتمع الدولي.
• تبني نظام جواز السفر الإلكتروني لتعزيز الثقة الأمنية فيه.

كما تسعى وزارة الخارجية لزيادة عدد السفارات الفاعلة في الخارج، مما يعزز العلاقات ويُسهل المعاملات القنصلية.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لضعف الجواز العراقي

ضعف جواز السفر العراقي لا يؤثر فقط على حرية التنقل، بل يمتد أثره إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. فالعديد من المواطنين يواجهون صعوبة في الدراسة أو العمل بالخارج، ناهيك عن التكاليف الباهظة لاستخراج التأشيرات، وما يتبعها من أوراق ومعاملات تستنزف الوقت والجهد.

كما أن العراقيين في الشتات يعانون من محدودية خيارات السفر، مما يقيّد تواصلهم مع عائلاتهم داخل البلاد، ويقلص فرص الاستثمار أو العودة المؤقتة.

الخطوات المستقبلية لتحسين قوة جواز السفر العراقي

لتحقيق تقدم حقيقي في تصنيف الجواز العراقي، لا بد من خطة وطنية واضحة تشمل:

• استقرار أمني وسياسي مستدام يشجع الدول على الثقة بالعراق.
• تعزيز الاقتصاد الوطني لرفع قدرة الدولة على التفاوض.
• إطلاق حملات دبلوماسية فعالة لتحسين الصورة الدولية للعراق.
• محاربة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على المنافذ.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للعراق استعادة جزء من مكانته الدولية، مما ينعكس على المواطنين من خلال تسهيلات سفر وتحسين علاقاتهم مع العالم الخارجي.