في عالم تحكمه سياسات التنقل والتأشيرات، يُعد جواز السفر بوابةً رئيسيةً نحو الفرص العالمية، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة أو العلاج. ومن بين هذه الوثائق الحيوية، نجد جواز السفر الجيبوتي الذي يمثل هوية الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي. قد لا يحتل هذا الجواز مكانة مرموقة عالميًا، إلا أن دراسته تكشف لنا الكثير عن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتفتح المجال لفهم أوسع للدبلوماسية الإقليمية التي تعتمد عليها الدول النامية لتعزيز مكانتها في خارطة حرية التنقل العالمي.
أقسام المقال
الترتيب العالمي لجواز السفر الجيبوتي في عام 2025
في التصنيفات العالمية مثل مؤشر Henley Passport Index، يحتل جواز السفر الجيبوتي المرتبة 93 عالميًا من حيث حرية التنقل وعدد الدول التي يُسمح بدخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. هذه المرتبة تضعه ضمن الفئة الأضعف مقارنة بجوازات سفر العديد من الدول الأخرى، ولكن هذا الترتيب لا يعني انعدام القيمة، بل يعكس الحاجة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية وتنمية البنية التحتية الوطنية.
عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة
يمكن لحاملي جواز السفر الجيبوتي دخول نحو 14 دولة بدون تأشيرة مسبقة. من بين هذه الدول:
- الفلبين
- سنغافورة
- جزر كوك
- دومينيكا
- السنغال
- بنن
- باربادوس
رغم أن هذا العدد ليس كبيرًا، إلا أنه يمثل متنفسًا للمواطنين الذين يسعون لاستكشاف العالم الخارجي لأغراض متعددة، كما أن هناك دولًا تفتح المجال لإقامة طويلة نسبيًا دون الحاجة لتأشيرة.
دول تقدم تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية
تزيد قيمة جواز السفر الجيبوتي بفضل الدول التي تقدم له تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية. يتجاوز عدد هذه الدول 35 دولة، مما يمنح حامل الجواز مرونة إضافية في السفر عند التخطيط الجيد.
- كمبوديا (تأشيرة إلكترونية)
- إيران (تأشيرة عند الوصول)
- مدغشقر (تأشيرة عند الوصول)
- المالديف
- بوركينا فاسو
- لاوس
- زامبيا
- موريتانيا
الحصول على تأشيرة عند الوصول يُعتبر ميزة مرنة، خصوصًا في حالات السفر المفاجئ، كما أن التأشيرات الإلكترونية أصبحت اليوم وسيلة مريحة لتجنب الوقوف في طوابير السفارات.
التحديات التي يواجهها حاملو جواز السفر الجيبوتي
رغم بعض التسهيلات، لا يزال المواطن الجيبوتي يواجه صعوبات حقيقية في السفر إلى معظم الدول الأوروبية، وأمريكا الشمالية، ودول الخليج. تتطلب هذه الدول إجراءات صارمة، تشمل التقديم المبكر، ووجود كفيل أحيانًا، وطلبات إثبات القدرة المالية والإقامة وغيرها.
هذه التحديات لا ترتبط فقط بقوة الجواز بحد ذاته، بل تعكس أيضًا مخاوف دولية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، والاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة الأصل. من هنا تنبع الحاجة إلى تطوير شامل في ملف السياسات الخارجية وتحسين صورة الدولة على المستوى الدولي.
دور السياسة الخارجية في تعزيز قوة الجواز
تلعب العلاقات الدبلوماسية دورًا محوريًا في رفع قوة أي جواز سفر. ومن الممكن أن تستثمر جيبوتي موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، ووجود قواعد عسكرية لدول عظمى مثل فرنسا والصين وأمريكا، كورقة رابحة لفتح آفاق دبلوماسية جديدة تؤدي إلى توقيع اتفاقيات تسمح بحرية تنقل أكبر.
كما يمكن العمل على شراكات إقليمية مثل الانضمام إلى برامج الإعفاءات الإقليمية على غرار ما تقوم به دول الاتحاد الإفريقي أو مجموعة الإيغاد.
الفرص الضائعة وكيفية تجاوزها
رغم توفر بعض الدول المفتوحة، إلا أن قلة الوعي بهذه الخيارات تجعل العديد من المواطنين لا يستفيدون من قوة الجواز الكامنة فيه. من المهم إطلاق حملات توعية للسكان حول الدول التي يمكن زيارتها، وطرق الحصول على تأشيرات إلكترونية، وتبسيط الإجراءات الحكومية لاستخراج جوازات السفر وتجديدها.
كذلك، فإن تشجيع الاستثمار الداخلي وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية قد يعزز من قيمة المواطن الجيبوتي عالميًا، ويجعل الدول الأخرى أكثر استعدادًا لاستقباله بدون قيود مشددة.
مقارنة مع جوازات سفر دول إفريقية أخرى
عند مقارنة جواز السفر الجيبوتي بجوازات دول أفريقية مثل كينيا أو السنغال أو حتى جزر القمر، نجد أنه في موقع متوسط أو ضعيف نسبيًا. على سبيل المثال، جواز السفر الكيني يتيح الدخول لأكثر من 70 دولة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما يقدمه الجواز الجيبوتي.
هذه المقارنات تفتح الباب أمام جيبوتي لتبني نماذج ناجحة من دول قريبة جغرافيًا أو ثقافيًا، مما يسهل مهمة تطوير السياسات الوطنية.
خاتمة تحليلية
رغم أن جواز السفر الجيبوتي لا يُصنف من الأقوى عالميًا، إلا أن هناك مسارات متعددة لتعزيز مكانته، بدءًا من تعزيز العلاقات الخارجية، ومرورًا بالإصلاحات الداخلية، وانتهاءً بوعي المواطنين أنفسهم بفرص التنقل المتاحة لهم. إن تطوير الجواز لا يرتبط فقط بعدد الدول التي يمكن دخولها، بل بمنظومة متكاملة تعكس مكانة الدولة في النظام الدولي.
ومع تطور التقنيات وتزايد التحولات الجيوسياسية، يمكن لجيبوتي أن تجد لنفسها مكانًا أوسع في خارطة حرية التنقل، شريطة أن تعمل بخطة استراتيجية متكاملة، تدمج بين الاقتصاد والدبلوماسية والأمن.