اللجوء في غينيا الاستوائية

في قلب القارة الأفريقية، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والسياسات الإنسانية، برزت غينيا الاستوائية كلاعب ناشئ في مشهد اللجوء الإقليمي. هذه الدولة الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الهائلة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة القسرية. ورغم أنها ليست من الوجهات الرئيسية لطالبي اللجوء في أفريقيا، إلا أن دورها المتنامي في هذا المجال يدعو للتأمل والتحليل. هذا المقال يُلقي الضوء على الإطار القانوني، والإجراءات العملية، والتحديات، والفرص، التي تُشكل تجربة اللجوء في غينيا الاستوائية، ويستعرض الجهود المحلية والدولية التي تؤثر في هذا المسار المعقّد.

الإطار القانوني للجوء في غينيا الاستوائية

تُعد المنظومة القانونية للجوء في غينيا الاستوائية نتاج تفاعل بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. فقد وقعت الدولة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إضافة إلى بروتوكول 1967، وهو ما يُشكل التزامًا رسميًا بتوفير الحماية للأشخاص الفارين من الاضطهاد. كما أن عضويتها في الاتحاد الأفريقي تعني التزامها باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، التي تُوسّع تعريف اللاجئ ليشمل النازحين بسبب الحروب والكوارث.

ورغم هذا الإطار القانوني، فإن تنفيذ التشريعات على أرض الواقع يعاني من ضعف البنية القانونية والمؤسسية، حيث لم تُطور الدولة بعد هيئة مستقلة مختصة بشؤون اللاجئين، مما يجعل المعالجة تتم غالبًا عبر وزارات الداخلية أو الشؤون الاجتماعية، وهو ما يؤثر سلبًا على النزاهة والشفافية في منح وضع اللاجئ.

إجراءات تقديم طلب اللجوء في غينيا الاستوائية

لا توجد حتى الآن إجراءات واضحة وموحدة لتقديم طلبات اللجوء، حيث يضطر الكثيرون للتوجه إلى مراكز الشرطة أو السلطات المحلية، دون وجود مكاتب استقبال متخصصة. هذا الغياب يُعرقل إمكانية توثيق الحالة القانونية للاجئين، ويزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال أو الترحيل القسري.

يُتوقع من مقدمي الطلبات أن يُبرروا أسبابهم بشكل واضح، إلا أن غياب مترجمين مؤهلين وإجراءات استماع عادلة يُضعف من فرص قبول الطلب. كما أن هناك فجوة في توعية اللاجئين بحقوقهم أثناء الإجراءات، ما يُعرض بعضهم للاستغلال أو التهميش.

حقوق اللاجئين في غينيا الاستوائية

اللاجئون المعترف بهم رسميًا يتمتعون بحقوق أساسية تشمل الحماية من الإعادة القسرية، والحصول على بطاقة تعريف، والحق في التعليم والخدمات الصحية الأساسية. ومع ذلك، فإن الخدمات المقدمة لهم تبقى محدودة من حيث الجودة والتغطية، بسبب ضعف التمويل ونقص الموارد البشرية.

في بعض الحالات، يُمنح اللاجئون حق العمل، ولكن دون إطار تنظيمي يحميهم من الاستغلال أو يضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق العمالية. كما أن بعض المناطق تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لضمان حصول اللاجئين على الرعاية الكافية، خاصة في المناطق الريفية.

في عام 2019، سُجل في غينيا الاستوائية 156 لاجئًا معترفًا بهم و167 طالب لجوء، وهي أرقام تشير إلى قلة عدد اللاجئين في الدولة مقارنة بجيرانها. هذا العدد المحدود يعود في جانب منه إلى ضعف النظام المؤسسي لاستقبال اللاجئين، وغياب إطار شامل لحمايتهم.

التحديات التي تواجه نظام اللجوء في غينيا الاستوائية

تُعاني غينيا الاستوائية من مجموعة من التحديات الكبرى في هذا الملف، أبرزها ضعف الإرادة السياسية لتطوير نظام وطني متكامل لإدارة شؤون اللاجئين، وعدم وجود ميزانية مخصصة لهذا الغرض. كما أن الفساد الإداري والبيروقراطية يعوقان تنفيذ المبادرات التي تهدف لتحسين الوضع.

يُضاف إلى ذلك النظرة المجتمعية السلبية تجاه اللاجئين، حيث يُنظر إليهم في بعض الأحيان كعبء اقتصادي أو تهديد أمني، مما يُؤثر على اندماجهم في المجتمعات المحلية. كما أن وجود مشكلات حقوقية عامة في الدولة يُفاقم من هشاشة وضع اللاجئين، خصوصًا مع غياب منظمات مجتمع مدني قوية تدافع عنهم.

الجهود الدولية والإقليمية لدعم غينيا الاستوائية في مجال اللجوء

يبرز الدور الذي تلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدريب الكوادر الحكومية، وتقديم الدعم اللوجستي لتسجيل اللاجئين، وتوفير الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ. كما تدعم المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية في المجتمعات المستضيفة.

على المستوى الإقليمي، تسعى غينيا الاستوائية إلى الاستفادة من آليات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS) والبرامج المشتركة في إطار الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول أكثر تقدمًا في إدارة قضايا اللجوء.

اندماج اللاجئين في المجتمع المحلي

عملية اندماج اللاجئين في غينيا الاستوائية ما تزال في مراحلها الأولى، إذ لم يتم بعد اعتماد برامج ممنهجة لدمجهم في سوق العمل أو النظام التعليمي الوطني. كما أن حاجز اللغة والثقافة، بالإضافة إلى نظرة المجتمع المحلي، يُشكلان عقبة رئيسية أمام الاستيعاب الكامل لهؤلاء الأشخاص.

ومع ذلك، تُشير بعض التجارب الفردية إلى نجاح بعض اللاجئين في تأسيس مشاريع صغيرة أو العمل في قطاعات غير رسمية، مما يساهم تدريجيًا في تغيير الصورة النمطية عنهم. هذا يبرز أهمية دعم السياسات الداعمة للاندماج، وتشجيع الحوار المجتمعي.

بيانات عن اللاجئين من وإلى غينيا الاستوائية

في عام 2022، تم تسجيل حوالي 165 لاجئًا من غينيا الاستوائية، و296 طلب لجوء جديد، وهو ما يعكس استمرار خروج بعض المواطنين من البلاد نتيجة الأوضاع السياسية أو الاقتصادية. من أبرز الوجهات التي يقصدها اللاجئون الغينيون: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، والولايات المتحدة.

أما على مستوى الداخل، فإن عدد اللاجئين داخل غينيا الاستوائية يبقى منخفضًا مقارنة بباقي الدول الأفريقية، حيث تُشير البيانات إلى استضافة الدولة أقل من 200 لاجئ في السنوات الأخيرة. ويرتبط ذلك بغياب سياسة استيعاب واضحة، وصعوبة الوضع الحقوقي والاقتصادي في البلاد.

من ناحية أخرى، فإن ما يقرب من 128,000 شخص من أصل سكان غينيا الاستوائية يعيشون كمهاجرين في الخارج، ويمثلون نحو 15% من مجموع السكان، ما يُظهر حجم النزوح الطوعي أو القسري من البلاد إلى وجهات أبرزها الغابون وإسبانيا.

خاتمة

اللجوء في غينيا الاستوائية يمثل ملفًا متشابكًا يتطلب معالجة جادة ومتعددة الأبعاد. فرغم التزام الدولة بعدد من المواثيق الدولية، إلا أن غياب الهياكل المؤسسية والإجراءات الفعالة يُحدّ من فاعلية هذه الالتزامات. الطريق أمام غينيا الاستوائية لا يزال طويلاً، ولكن وجود دعم دولي وإقليمي، وإرادة سياسية حقيقية، قد يُمهّد الطريق نحو نظام أكثر عدلاً وإنصافًا للاجئين، ويُحول تحديات اليوم إلى فرص مستقبلية.