عدد المسلمين في موريتانيا

تُعد موريتانيا واحدة من أكثر الدول الإسلامية تجانسًا من حيث الانتماء الديني، إذ يُشكل المسلمون فيها الغالبية المطلقة من عدد السكان. لا يُنظر إلى الدين هنا كخيار فردي فحسب، بل كجزء أصيل من هوية الدولة والمجتمع. ويمتد تأثير الدين إلى مختلف نواحي الحياة اليومية، من التشريعات وحتى الأعراف الاجتماعية. تُعزز هذه البنية الدينية المتماسكة من تماسك المجتمع وتوفر أرضية مشتركة بين فئاته.

التركيبة السكانية في موريتانيا تُظهر هيمنة الانتماء الإسلامي

تشير التقديرات إلى أن نسبة المسلمين في موريتانيا تتجاوز 99% من عدد السكان البالغ قرابة خمسة ملايين نسمة. هذا الرقم الكبير يعكس تجذر الإسلام في البلاد منذ قرون، حيث دخل الدين الإسلامي إلى المنطقة مع الفتح الإسلامي لشمال وغرب إفريقيا. ورغم وجود بعض الأجانب غير المسلمين الذين يقيمون في البلاد لفترات متفاوتة، فإن تأثيرهم الديني والثقافي يكاد يكون معدومًا في المشهد العام.

المذهب المالكي يشكل الإطار الديني الأكثر حضورًا في موريتانيا

لا يقتصر انتشار الإسلام في موريتانيا على مجرد عدد، بل يمتد إلى وحدة مذهبية نادرة في العالم الإسلامي، حيث يتبع غالبية المسلمين في البلاد المذهب المالكي. يُدرّس هذا المذهب في المحاظر، وهي المدارس الدينية التقليدية التي تنتشر في المدن والقرى، ويُعتمد عليه في القضاء، والفتوى، والشؤون الشرعية. وقد أضفى ذلك استقرارًا فقهيًا وشكل نوعًا من الانسجام بين المؤسسات الدينية والمجتمعية.

حضور الطرق الصوفية يُغني التعدد الروحي في موريتانيا

رغم وحدة المذهب، إلا أن الجانب الروحي في الإسلام الموريتاني يتنوع من خلال انتشار واسع للطرق الصوفية، مثل الطريقة القادرية والتيجانية. وتلعب هذه الطرق دورًا ثقافيًا واجتماعيًا إلى جانب دورها الديني، إذ تنظم الزوايا الصوفية الفعاليات الدينية، وتدير مبادرات لمساعدة الفقراء، وتُقيم مواسم الذكر في مناسبات دينية سنوية، مما يجعلها مركزًا مهمًا في المجتمعات المحلية.

المواطنة والدين في موريتانيا وجهان لعملة واحدة

في موريتانيا، يتداخل مفهوم المواطنة بالدين إلى حد كبير، فالقوانين تنص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلمًا، كما أن مواد الدستور تستند بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية. هذا التداخل لا يُقيّد الحقوق الأساسية للمواطنين، بل يُفهم ضمن إطار الحفاظ على التقاليد الثقافية والدينية التي تشكل جوهر الهوية الوطنية. من جهة أخرى، فإن الحوار حول التنوع الديني شبه غائب بحكم الانسجام الديني السائد.

الوجود الرمزي لغير المسلمين في موريتانيا

يُلاحظ وجود محدود جدًا لغير المسلمين في موريتانيا، وغالبيتهم من الأجانب العاملين في المنظمات الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات. هؤلاء لا يمارسون طقوسهم بشكل علني، وغالبًا ما تكون ممارساتهم مقيدة بالإطار الشخصي أو الدبلوماسي. لا توجد كنائس رسمية أو معابد، كما أن الدولة لا تُرخص ببناء أماكن عبادة غير إسلامية، وذلك في انسجام مع طبيعة النظام الإسلامي للدولة.

الحياة اليومية في موريتانيا مشبعة بالرموز الدينية

منذ لحظة استيقاظ المواطن الموريتاني وحتى نهاية يومه، تحضر القيم الدينية في سلوكياته وكلامه وتعامله مع الآخرين. تُذاع الأذكار والقرآن في وسائل النقل، وتُرفع الأذان في الأحياء خمس مرات يوميًا، وتُعطى الأولوية للعطل الدينية على حساب المناسبات المدنية. كما يُلاحظ حضور قوي للعلماء والشيوخ في الفضاء العام، ما يدل على الاحترام المتأصل للرمزية الدينية.

الإسلام في موريتانيا عامل وحدة واستقرار سياسي

يُنظر إلى الدين الإسلامي في موريتانيا كعنصر استقرار سياسي ومجتمعي، خاصة في ظل الانقسامات القبلية والإثنية. فالإسلام يُوفر مرجعية موحدة لجميع المكونات السكانية، ويساهم في بناء خطاب وطني جامع. ولهذا السبب، غالبًا ما تُستخدم الرموز الدينية في الحملات الانتخابية والخطابات الرسمية، لتقوية التواصل مع الجمهور وضمان الانسجام العام.

خاتمة: الإسلام في موريتانيا أكثر من دين

لا يمكن اختزال الإسلام في موريتانيا في أرقام أو إحصاءات، فهو ليس مجرد انتماء ديني بل بنية شاملة تحكم الأخلاق والقانون والعلاقات الاجتماعية. عدد المسلمين في موريتانيا ليس فقط إشارة إلى الكثرة العددية، بل دليل على مدى عمق الانتماء الديني الذي يتجاوز الفرد ليُشكل جزءًا من الهوية الجماعية للمجتمع والدولة.