قوة جواز سفر أفغانستان 

يُعد جواز السفر الأفغاني رمزًا للأزمة الإنسانية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ عقود، وقد ظل محافظًا على ترتيبه المتأخر عالميًا، حتى أصبح مرادفًا للقيود والعوائق أمام حرية السفر. ومع أن الجواز هو وثيقة أساسية في التنقل بين الدول، فإن حامليه في أفغانستان يواجهون عالماً من الحدود المغلقة والتأشيرات المرفوضة. في هذا المقال، نستعرض ترتيب جواز سفر أفغانستان، والبلدان التي يمكن دخوله إليها، والعوامل المؤثرة على ضعف مكانته، بالإضافة إلى آفاق المستقبل الممكنة.

الترتيب العالمي لجواز سفر أفغانستان

في تصنيف مؤشر هينلي العالمي لقوة جوازات السفر لعام 2025، جاء جواز السفر الأفغاني في المرتبة 106 من أصل 106 دول شملها التقرير، أي في المركز الأخير. هذا الترتيب يكرس العزلة التي يعيشها المواطن الأفغاني على الساحة الدولية، ويعني أن حاملي هذا الجواز يمكنهم دخول 26 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، مقارنة بجوازات مثل جواز سنغافورة الذي يتيح دخول 195 وجهة.

الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الأفغاني دخولها بدون تأشيرة

رغم ضعف تصنيفه، لا يزال هناك عدد محدود من الدول التي تسمح بدخول المواطنين الأفغان بدون الحاجة إلى تأشيرة. غالبًا ما تكون هذه الدول صغيرة أو جزرية، وتعتمد سياسات هجرة مرنة لدعم السياحة أو التعاون الدولي. أبرز هذه الدول:

• دومينيكا – بدون تأشيرة لمدة 21 يومًا
• هايتي – بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا
• ميكرونيزيا – 30 يومًا بدون تأشيرة
• جزر كوك – إقامة قصيرة دون تأشيرة
• سانت فنسنت والغرينادين – بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا

لكن يجب التنويه أن السفر إلى هذه الدول يتطلب في كثير من الحالات تنقلات معقدة أو عبور دول أخرى تشترط تأشيرات.

الدول التي تقدم تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية للأفغان

تسهل بعض الدول إجراءات الدخول لحاملي جواز السفر الأفغاني من خلال تقديم تأشيرات عند الوصول أو عبر أنظمة إلكترونية. هذه السياسات غالبًا ما تطبّق في بلدان إفريقية وآسيوية، وتمنح المواطن الأفغاني بعض الأمل في التنقل. ومن أبرز هذه الدول:

• بنغلاديش – تأشيرة عند الوصول
• كمبوديا – تأشيرة عند الوصول
• سريلانكا – تأشيرة إلكترونية مسبقة
• إيران – تأشيرة إلكترونية بشروط خاصة
• جزر المالديف – تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا
• رواندا وموزمبيق وأوغندا – تقدم تأشيرات إلكترونية مرنة

ورغم هذه التسهيلات، فإن بعض الدول التي تتيح التأشيرات عند الوصول قد ترفض الدخول في حال الشك بوجود نوايا لطلب اللجوء أو الهجرة غير الشرعية.

التحديات التي تواجه حاملي جواز السفر الأفغاني

يعاني المواطنون الأفغان من صعوبات جمّة عند محاولة السفر، ليس فقط بسبب ضعف الجواز، بل نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي ترافقه. أبرز هذه التحديات:

• القيود المفروضة بعد سيطرة طالبان على البلاد، والتي أدت إلى توقف الكثير من السفارات عن العمل داخل أفغانستان.
• انعدام الثقة الدولية في المؤسسات الحكومية الأفغانية الحالية، مما يزيد من صعوبة قبول طلبات التأشيرات.
• الصورة النمطية السلبية التي ترتبط بجواز السفر، حيث يخضع حاملوه لتدقيق مشدد في المطارات والمعابر الحدودية.
• الحالة الاقتصادية السيئة، والتي تؤدي إلى صعوبة تحمّل تكاليف استخراج التأشيرات، تذاكر الطيران، أو حتى الوثائق المطلوبة.

كل هذه العقبات تجعل السفر خارج البلاد مغامرة معقدة وغير مضمونة النتائج.

الوضع القانوني لجواز السفر داخل أفغانستان

منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، خضعت عملية إصدار جوازات السفر لضوابط جديدة، شملت فترات انتظار طويلة، وصعوبات في الحجز عبر الإنترنت، واتهامات بفساد إداري. كما أصبح من الصعب جدًا على النساء استخراج جوازات سفر دون وجود محرم شرعي يرافقهن أو يقدّم الطلب بالنيابة.

وقد شهدت بعض المدن الأفغانية حالات تدافع وازدحام أمام دوائر الجوازات، وسط نقص في الطباعة والمواد اللوجستية، مما فاقم من معاناة المواطنين الراغبين في مغادرة البلاد.

تحليل الأسباب وراء ضعف الجواز الأفغاني

ضعف جواز السفر الأفغاني ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات سياسية وأمنية تمتد لعقود. أهم الأسباب:

• الحروب المتكررة والاحتلالات العسكرية التي مزقت بنية الدولة.
• العزلة الدبلوماسية عن العالم، خاصة بعد انسحاب القوات الأجنبية.
• غياب استراتيجية وطنية لتحسين صورة البلاد دوليًا.
• عدم انخراط أفغانستان في اتفاقيات دولية لتسهيل حركة الأفراد.

يُضاف إلى ذلك تزايد أعداد طالبي اللجوء، مما دفع الكثير من الدول إلى تشديد القيود على دخول المواطنين الأفغان.

الآفاق المستقبلية لجواز السفر الأفغاني

رغم هذا الواقع القاتم، لا يمكن القول إن الوضع ميؤوس منه. هناك فرص لتحسين ترتيب جواز السفر الأفغاني، إذا ما توفرت الإرادة السياسية وشُرعت أبواب الإصلاح. من أبرز الآفاق:

• استقرار سياسي داخلي يبعث برسائل طمأنة إلى المجتمع الدولي.
• فتح قنوات دبلوماسية نشطة مع دول الجوار والدول الكبرى.
• الانضمام إلى معاهدات دولية تعزز حرية التنقل والتعاون الحدودي.
• إعادة هيكلة نظام الجوازات وتطويره لتقليل التزوير وتعزيز الثقة به.

تبقى هذه الخطوات مرهونة بمدى انفتاح السلطة الحالية على العالم، ومدى استعداد المجتمع الدولي للتفاعل بإيجابية.