في عالم أصبح فيه جواز السفر أداة حيوية للتنقل والسفر وتحقيق الطموحات، يواجه المواطن الصومالي تحديات حقيقية تتعلق بحرية التنقل وضعف جواز السفر الذي يحمله. يُعد جواز السفر الصومالي من بين الأضعف عالميًا، ما يعكس الواقع السياسي والأمني المعقد للبلاد. وبينما يتقدم ترتيب جوازات دول كثيرة في مؤشرات القوة العالمية، يظل جواز الصومال يواجه صعوبات في الحصول على الاعتراف الدولي الكامل، ما ينعكس على إمكانية دخول دول العالم دون تأشيرة.
أقسام المقال
ترتيب جواز سفر الصومال عالميًا
بحسب تحديثات مؤشر “هينلي” العالمي لقوة جوازات السفر حتى يناير 2025، يحتل جواز السفر الصومالي المرتبة 102 عالميًا من أصل 199 دولة، ما يضعه ضمن المراتب المتأخرة نسبيًا على مستوى حرية التنقل. يُمكن لحامليه دخول 35 دولة فقط بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وهو عدد محدود بالمقارنة مع جوازات مثل الإماراتي أو الياباني أو السنغافوري، التي تتيح لحامليها دخول أكثر من 180 دولة. يُعكس هذا الترتيب حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الصومال، والتي تؤثر بشكل مباشر على صورة البلاد في المجتمع الدولي، وعلى قدرتها في إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول العالم.
الدول التي تسمح بدخول الصوماليين بدون تأشيرة أو عند الوصول
رغم الترتيب المتأخر، توجد بعض الدول التي تسمح بدخول حاملي جواز السفر الصومالي بدون تأشيرة أو تمنح التأشيرة عند الوصول، وتشمل:
كما يمكن لحاملي الجواز الصومالي التقديم على تأشيرة إلكترونية بسهولة لبعض الوجهات، وهو ما يمنحهم قدرًا محدودًا من حرية التنقل، وإن كانت لا تُقارن بجوازات أكثر قوة.
أسباب ضعف جواز السفر الصومالي
تعاني الصومال منذ عقود من عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، وانتشار الفساد وضعف مؤسسات الدولة، وهي عوامل ساهمت بشكل كبير في إضعاف صورة البلاد دوليًا. هذه الصورة السلبية تؤثر على قبول الدول الأخرى لحاملي الجواز الصومالي، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن والهجرة غير الشرعية وغياب التعاون الثنائي. كما أن ضعف التمثيل الدبلوماسي الصومالي حول العالم يُفاقم من أزمة التواصل السياسي والدبلوماسي، ويمنع إبرام اتفاقيات تسهل التنقل.
الآثار الواقعية لحاملي الجواز الصومالي
يُواجه المواطن الصومالي العديد من التحديات اليومية أثناء السفر، أبرزها:
- رفض طلبات التأشيرة في العديد من الدول، حتى لأغراض إنسانية أو دراسية.
- طول فترة انتظار الموافقات الأمنية في المطارات الدولية.
- فرض شروط مالية أو ضمانات مشددة للحصول على تأشيرات.
- التمييز أو الشكوك عند نقاط التفتيش الدولية.
كل هذه المعوقات تؤثر على قدرة المواطن الصومالي في العمل أو الدراسة أو حتى العلاج في الخارج.
جهود الحكومة الصومالية لتحسين الوضع
تحاول الحكومة الصومالية بشكل تدريجي تحسين صورة البلاد دوليًا من خلال خطوات متعددة، منها:
- تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
- المشاركة في المحافل الدولية لتحقيق الاعتراف المتزايد.
- إطلاق جوازات إلكترونية بتقنيات أمان متقدمة للحد من التزوير.
- التفاوض مع بعض الدول لإبرام اتفاقيات ثنائية للسفر دون تأشيرة.
ورغم أن النتائج لا تزال محدودة حتى الآن، إلا أن بعض الدول بدأت بإبداء مرونة نسبية تجاه المواطنين الصوماليين.
أهمية تعزيز حرية التنقل للصوماليين
تحسين وضع جواز السفر لا ينعكس فقط على الجانب الرمزي، بل هو ضرورة اقتصادية وإنسانية. فالكثير من الصوماليين يعتمدون على التنقل للعمل أو للعلاج أو لتحصيل العلم. كما أن تعزيز قوة الجواز يسهم في تشجيع الاستثمارات، وجذب الكفاءات الخارجية، ورفع معنويات المواطنين داخل وخارج البلاد. إن قوة الجواز هي انعكاس مباشر لقوة الدولة واحترام العالم لها.
تجارب صوماليين في الخارج مع جوازهم
يروي العديد من الصوماليين المقيمين في المهجر قصصًا عن معاناتهم في السفر أو تجديد الإقامات بسبب ضعف الجواز. بعضهم اضطر للحصول على جنسية ثانية في دول اللجوء لتجاوز هذه القيود. وهناك حالات أُلغيت رحلاتهم في اللحظة الأخيرة رغم وجود تأشيرات صالحة، بسبب التشديد على الجنسيات ذات التصنيف المتدني. هذه التجارب تعكس واقعًا صعبًا يتطلب تحركًا حكوميًا أسرع.
خاتمة
يبقى جواز السفر الصومالي في موقع متأخر ضمن تصنيفات العالم، لكنه يحمل في طياته آمال ملايين الصوماليين الباحثين عن فرصة للتنقل بحرية وتحقيق أحلامهم. وبينما تقف العراقيل البيروقراطية والسياسية كعقبة، فإن الطريق نحو تحسين الجواز يمر عبر بناء الدولة، واستقرار الأمن، وتفعيل الدبلوماسية النشطة. وحتى يتحقق ذلك، سيظل المواطن الصومالي بحاجة إلى الدعم الدولي والإقليمي لتعزيز حقه في حرية التنقل.