أصبح المغرب في السنوات الأخيرة من الدول التي تستقبل عددًا متزايدًا من طالبي اللجوء، نتيجة لموقعه الجغرافي بين إفريقيا وأوروبا، واستقراره السياسي النسبي مقارنة بجيرانه. ويشمل طالبو اللجوء القادمون إلى المغرب فئات متنوعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وسوريا، واليمن، وفلسطين، وغيرها. كما يُعد المغرب بلد عبور للعديد من المهاجرين، ما جعله يطور سياسة جديدة للهجرة واللجوء تُراعي البعد الإنساني والحقوقي.
أقسام المقال
الإطار القانوني للجوء
صادق المغرب على اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويعمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استقبال ودراسة ملفات اللاجئين. ورغم غياب قانون وطني شامل ينظم اللجوء، إلا أن السلطات تعتمد على سياسة إدماجية تشمل التعليم، والصحة، والتكوين المهني، في إطار تسوية وضعيات المهاجرين واللاجئين.
الجنسيات الأكثر طلبًا للجوء
يشمل اللاجئون في المغرب جنسيات متعددة، أبرزها السوريون، الذين قدموا بعد اندلاع الأزمة السورية، وكذلك الفلسطينيون واليمنيون. كما تشمل القائمة لاجئين من جنوب السودان، والكونغو، والكاميرون، ونيجيريا، ممن فروا من الحروب أو الاضطهاد السياسي. يُقيم هؤلاء في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وبعضهم في أوضاع معيشية صعبة.
دور المفوضية السامية والهيئات الدولية
تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب على حماية حقوق اللاجئين، ومساعدتهم على التكيف، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي. كما تُساهم منظمات غير حكومية، ومؤسسات مغربية، في تقديم الدعم الطبي والنفسي والتعليم للأطفال. وتوجد شراكات بين الدولة والمجتمع المدني تهدف إلى تحسين ظروف العيش لهؤلاء الأشخاص.
التحديات التي تواجه اللاجئين
يعاني العديد من اللاجئين في المغرب من مشاكل اقتصادية، وسكنية، وصحية، بسبب غياب دخل ثابت، أو صعوبة الاعتراف بوثائقهم القانونية. كما يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على العمل، أو في التعليم الرسمي لأبنائهم، رغم وجود مبادرات لتسهيل الإدماج. وتُعد وضعية اللاجئين في المدن الصغرى أكثر هشاشة من نظيرتها في المدن الكبرى.
التعليم والصحة للاجئين
تسمح السلطات المغربية للأطفال اللاجئين بالالتحاق بالمدارس العمومية، بغض النظر عن وضعية آبائهم القانونية. كما يستفيد اللاجئون من الخدمات الصحية الأساسية في المستشفيات الحكومية، رغم وجود تفاوت في الاستفادة حسب المنطقة والوثائق. وتُشجع الجمعيات على تنظيم دروس دعم، وتكوينات مهنية خاصة بالشباب والنساء.
سياسة المغرب الجديدة للهجرة
منذ سنة 2013، أطلق المغرب سياسة جديدة للهجرة واللجوء تُركز على الإدماج، ومحاربة الاتجار بالبشر، وتحسين الإطار القانوني للمهاجرين. وقد تم تسوية وضعية آلاف المهاجرين واللاجئين، ما سمح لهم بالحصول على بطاقة الإقامة، والعمل، والتسجيل في المدارس. هذه السياسة حظيت بإشادة دولية، وتُعد نموذجًا في المنطقة.
التحديات المستقبلية
رغم المجهودات، لا تزال هناك حاجة إلى قانون وطني خاص باللجوء، يضمن الحماية القانونية الشاملة، ويُحدد الحقوق والواجبات بوضوح. كما أن تعزيز الوعي المجتمعي، ومحاربة التمييز، وتوسيع برامج الإدماج، من شأنها تحسين أوضاع اللاجئين، وفتح آفاق أكثر إنسانية واستقرارًا لهم داخل المجتمع المغربي.