تختلف الرواتب في المغرب بشكل كبير حسب القطاع، المؤهل العلمي، الخبرة، وموقع العمل. ويُحدد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والخدماتية والتعليمية بموجب القوانين الجاري بها العمل، بينما تبقى بعض القطاعات، خصوصًا غير المهيكلة، خارج الرقابة الصارمة. في القطاع العام، تحدد الرواتب بحسب السلم الإداري والدرجة الوظيفية، بينما يعتمد القطاع الخاص على العرض والطلب وسوق الكفاءات. الرواتب في المغرب تُعد متوسطة مقارنة بدول المنطقة، وتُواجه تحديات تتعلق بغلاء المعيشة والتفاوت الجهوي.
أقسام المقال
الحد الأدنى للأجور
يُحدد الحد الأدنى للأجور في المغرب بما يُقارب 3,000 درهم شهريًا في القطاع العام، وحوالي 2,800 درهم في القطاع الصناعي، ويقل في الفلاحة والمهن الحرة. ورغم مراجعة هذا الحد من حين لآخر، إلا أنه لا يكفي لتغطية متطلبات العيش في المدن الكبرى، ما يدفع الكثيرين للعمل في أكثر من وظيفة، أو التوجه للقطاع غير المهيكل.
الرواتب في القطاع العام
يتقاضى موظفو الدولة رواتبهم وفقًا لسلالم وظيفية تبدأ من السلم 5 وحتى السلم 11 وما فوق. تُراوح الرواتب بين 4,000 درهم للمبتدئين، وتصل إلى أكثر من 20,000 درهم في المناصب العليا. كما يتلقى الموظفون تعويضات عن السكن، والتنقل، والتغطية الصحية، مما يجعل الوظيفة العمومية خيارًا مستقرًا نسبيًا.
الرواتب في القطاع الخاص
تختلف الرواتب في القطاع الخاص حسب نوع النشاط، حيث تُعد قطاعات البنوك، التأمين، الاتصالات، والهندسة من بين الأعلى دخلًا، بينما تقل الرواتب في قطاعي السياحة والتجارة. ويُلاحظ غياب التجانس في الأجور، وغياب الشفافية في بعض الأحيان، مما يُصعب تقييم العدالة الأجرية.
الرواتب حسب المهنة
تتصدر المهن الطبية والهندسية والمعلوماتية قائمة المهن الأعلى أجرًا، حيث يُمكن للطبيب المتخصص أن يتقاضى ما يفوق 30,000 درهم شهريًا، والمهندس بين 10,000 و20,000 درهم. أما المعلمون، والصيادلة، والمحاسبون، فيتقاضون رواتب متفاوتة بحسب الخبرة والقطاع. في المقابل، تبقى المهن اليدوية والمساعدة أقل دخلًا.
التفاوت بين الجهات
تُعتبر مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة من أكثر المدن التي توفر فرص عمل بأجور جيدة، في حين تُسجل المناطق القروية والداخلية تفاوتًا كبيرًا في الرواتب. ويُعزى هذا التفاوت إلى تركز الاستثمار، ووجود المقرات الإدارية، وارتفاع تكلفة الحياة. وتُحاول الحكومة تقليص هذه الفجوة من خلال التنمية الجهوية وتوفير فرص عمل محلية.
الرواتب وغلاء المعيشة
يُواجه المغاربة تحديًا متزايدًا في موازنة الرواتب مع تكاليف الحياة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسكن، والخدمات. يُخصص المواطن المغربي جزءًا كبيرًا من دخله للأساسيات، مما يُقلص القدرة على الادخار أو الاستثمار في التعليم والصحة. وتُطالب النقابات برفع الأجور وتحسين ظروف العمل للحفاظ على القدرة الشرائية.
تطور الأجور والسياسات الحكومية
تقوم الحكومة بمراجعة دورية للحد الأدنى للأجور، وتُطلق برامج لتحسين دخل الموظفين والعمال، خصوصًا في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات. كما تعمل على إصلاح صناديق التقاعد، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين شروط التشغيل. إلا أن الوتيرة لا تزال بطيئة مقارنة بتطلعات الطبقة المتوسطة والفقيرة.