يُعد جواز السفر العماني من أبرز الوثائق السيادية التي تعكس مكانة سلطنة عمان على الساحة الدولية. ومع تزايد أهمية حرية التنقل في عصر العولمة والتكامل الاقتصادي، أصبحت قوة الجوازات الوطنية مقياسًا حقيقيًا لمدى انفتاح الدولة، ومتانة علاقاتها الخارجية، واستقرارها السياسي. وقد شهد جواز السفر العماني تطورًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على جهود السلطنة لتعزيز وجودها الدولي، وتأمين تسهيلات أكبر لمواطنيها عبر القارات.
أقسام المقال
ترتيب جواز سفر سلطنة عمان عالميًا
في تصنيف عام 2025 الصادر عن مؤشر “هينلي باسبورت إندكس”، جاء جواز السفر العماني في المرتبة 60 عالميًا من أصل 199 جوازًا، حيث يمكن لحامله دخول 85 دولة دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. هذا الترتيب يُعد نتيجة مباشرة للاستقرار السياسي الذي تنعم به السلطنة، وحرصها على إقامة علاقات دبلوماسية متزنة مبنية على مبادئ السلام والاحترام المتبادل.
ولم يقتصر الأمر على مؤشر هينلي فقط، بل أدرج مؤشر “فيزا إندكس” جواز السفر العماني في المرتبة 66 عالميًا، بإمكانية الوصول إلى 80 وجهة دون تأشيرة مسبقة. اختلاف الترتيب بين المؤشرين يعكس تنوع المنهجيات المعتمدة، حيث يركّز كل منهما على عوامل مثل عدد الدول، ونوع الدخول، ومعايير التوثيق والتحقق.
الدول التي يمكن لحاملي الجواز العماني السفر إليها دون تأشيرة
بفضل الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات الدولية، يمكن لحاملي جواز السفر العماني دخول العديد من الدول بدون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة. ويشمل ذلك دولًا في الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وهو ما يمنح المواطن العماني سهولة في التنقل سواء للسياحة أو التجارة أو الدراسة. من بين أبرز هذه الدول:
- الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، والكويت ضمن مجلس التعاون الخليجي.
- تركيا، ماليزيا، سنغافورة، جورجيا، تايلاند.
- المغرب، مصر، تونس، موريشيوس، بوتسوانا.
- دومينيكا، سانت فينسنت، الإكوادور، هايتي.
- ميكرونيزيا، فانواتو، نيوي.
تمنح هذه التسهيلات حرية كبيرة في التنقل، وتُظهر احترام الدول الأخرى للمكانة العمانية.
الدول التي تتطلب تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية
بعض الدول لا تُلزم المواطن العماني بتقديم طلب تأشيرة مسبق من السفارة، بل تتيح إما تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية مسبقة، وهي خطوة ميسّرة نسبيًا. ويبلغ عدد هذه الدول نحو 70 دولة، ما يزيد من قيمة الجواز. وتشمل:
- نيبال، أذربيجان، كمبوديا، باكستان، أرمينيا.
- كينيا، إثيوبيا، موزمبيق، رواندا، أوغندا.
- روسيا، ألبانيا، مولدوفا.
- بوليفيا، نيكاراغوا، باراغواي.
- توفالو، تيمور الشرقية، ساموا.
تمثل هذه الفئة من الدول فرصًا واعدة للسفر للمواطنين الراغبين في خوض تجارب جديدة دون عوائق إدارية كبيرة.
الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة
رغم التطور، لا يزال هناك عدد من الدول – يصل إلى 111 دولة – تطلب من المواطنين العمانيين الحصول على تأشيرة مسبقة. وتشمل هذه الدول الكبرى ذات السياسات الأمنية والاقتصادية الصارمة مثل:
- الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا.
- فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة.
- البرازيل، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية.
غالبًا ما تُطلب هذه التأشيرات بسبب متطلبات رقابية، أو لأسباب تتعلق بالمبادئ المتبعة في سياسات الهجرة. ومع ذلك، فإن تسهيل شروط التأشيرة للمواطنين العمانيين في بعض من هذه الدول يظل موضوعًا مفتوحًا للمباحثات الدبلوماسية المستمرة.
التعاون الإقليمي وتأثيره على قوة الجواز العماني
يستمد جواز السفر العماني جزءًا من قوته من التعاون الإقليمي الفاعل، خاصة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتمتع المواطن العماني بحرية تنقل شبه مطلقة دون الحاجة إلى جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية. كما أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول آسيوية وأفريقية يُعد رافدًا مهمًا لهذا التطور، ويُسهم في توقيع اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرات، كما حدث مؤخرًا مع الصين، حيث أصبح بإمكان العمانيين دخول الصين دون تأشيرة لمدة 30 يومًا.
العوامل المؤثرة في تصنيف جواز السفر العماني
يرتبط تصنيف جواز السفر بعدة عوامل معقدة ومترابطة، تشمل:
- الاستقرار السياسي: ما يعزز ثقة الدول الأخرى في التعامل مع السلطنة ومواطنيها.
- الأداء الاقتصادي: حيث تلعب القوة الاقتصادية دورًا في احترام الدول لجوازات السفر.
- السياسات الأمنية: التوازن بين حفظ الأمن الداخلي والانفتاح على العالم.
- العلاقات الدبلوماسية: التي تُبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
كلما تطورت هذه العوامل، زاد عدد الدول التي تسمح بالدخول لحاملي الجواز دون تأشيرة أو بتأشيرة مبسطة.
الآفاق المستقبلية لجواز السفر العماني
المؤشرات الحالية تبشّر بمستقبل واعد لجواز السفر العماني. إذ تُبذل جهود مستمرة في تعزيز العلاقات مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما أن وجود خطط وطنية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والسياحي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مكانة الجواز، وفتح مزيد من الأبواب أمام المواطن العماني في القريب العاجل.
وكلما واصلت السلطنة تبني سياسات خارجية حكيمة، وحققت استقرارًا داخليًا متينًا، زادت فرصها في التفاوض مع دول أكثر لرفع القيود عن مواطنيها، ما يجعل من جواز السفر العماني أداة حقيقية للتمكين الدولي والانفتاح الحضاري.