تُعد العملة الرسمية لأفغانستان، المعروفة باسم “الأفغاني” (AFN)، من أبرز الرموز الاقتصادية في البلاد، إذ تلعب دورًا حيويًا في الاستقرار المالي والتجاري داخل الدولة. تمثل هذه العملة ليس فقط أداة للتبادل، بل أيضًا انعكاسًا مباشرًا للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان. عبر العقود، تأثرت قيمة الأفغاني بالتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد، من الاحتلالات الأجنبية إلى تغير الأنظمة السياسية، مما منحها طابعًا فريدًا بين عملات الدول المجاورة. اليوم، يتابع الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي الأفغاني تطورات الأفغاني عن كثب، نظرًا لما تمثله من مؤشر حيوي على صحة الاقتصاد المحلي.
أقسام المقال
تاريخ العملة الأفغانية وتطورها
ظهرت العملة الرسمية لأفغانستان، الأفغاني، لأول مرة في عام 1925 خلال فترة حكم الملك أمان الله خان، لتحل محل الروبية الأفغانية التي كانت مرتبطة بالروبية الهندية. ومنذ ذلك الحين، شهدت العملة عدة تغييرات في التصميم والشكل والقيمة. في أواخر القرن العشرين، وخلال الحرب الأهلية، كانت هناك فوضى في النظام النقدي حيث تم إصدار طبعات متعددة من العملة من قبل أطراف متنازعة. بعد عام 2002، أطلقت الحكومة الانتقالية حملة لإعادة توحيد النظام النقدي بإصدار أفغاني جديد بقيمة موحدة ومدعومة من قبل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.
سعر صرف الأفغاني مقابل العملات الأجنبية
يُعد سعر صرف الأفغاني أمام العملات العالمية، وخاصة الدولار الأمريكي، مرآة واضحة للاستقرار المالي في البلاد. اعتبارًا من يونيو 2025، يبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الأفغاني نحو 69.55 أفغاني. وقد شهدت العملة تقلبات ملحوظة على مدار العام بسبب تأثير العقوبات الدولية وتراجع حجم التجارة الخارجية. ورغم غياب الاعتراف الدولي الرسمي بالحكومة الحالية، فإن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على استقرار نسبي في سعر الصرف من خلال إجراءات متشددة في تنظيم السوق.
التضخم وتأثيره على العملة الأفغانية
يُعتبر التضخم من أبرز المشكلات التي تؤثر على استقرار العملة الأفغانية. في السنوات الأخيرة، تراوحت معدلات التضخم بين الانخفاض والارتفاع، حيث سجلت البلاد انخفاضًا بنسبة 1.8% في نهاية 2024، ثم ارتفعت إلى 0.3% بحلول مارس 2025. ويعود هذا التذبذب إلى اعتماد السوق على الواردات وخاصة السلع الغذائية، إضافة إلى محدودية الإنتاج المحلي. يتأثر المواطن العادي بهذه التغيرات بشكل مباشر من خلال أسعار السلع الأساسية، مما يضع ضغوطًا على الدخل الفردي ويزيد من معدلات الفقر.
السياسات النقدية ودور البنك المركزي
يتولى بنك أفغانستان المركزي (Da Afghanistan Bank) مسؤولية إدارة السياسات النقدية، وضبط المعروض النقدي، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية. بعد سيطرة طالبان على الحكم في 2021، واجه البنك المركزي تحديات جمة، منها تجميد الاحتياطات الأجنبية في الخارج، وانسحاب معظم البنوك العالمية من التعامل مع المؤسسات الأفغانية. إلا أن البنك تبنى سياسات تقشفية صارمة، مثل الحد من سحب الأموال، ومنع تداول العملات الأجنبية داخل الأسواق المحلية، ما ساهم بشكل ما في الحفاظ على استقرار العملة رغم الأوضاع الصعبة.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على العملة
تعاني أفغانستان من اقتصاد هش يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الأجنبية التي انخفضت بشكل حاد منذ عام 2021. وبسبب ذلك، تراجعت الأنشطة الاقتصادية وزاد الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي. كما أدت العقوبات والعزلة الدولية إلى صعوبات كبيرة في الاستيراد والتصدير، مما زاد من الضغوط على العملة المحلية. كذلك فإن انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حدّ من قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الأفغاني عند الحاجة.
الآفاق المستقبلية للعملة الأفغانية
رغم كل التحديات، لا تزال هناك محاولات حثيثة لتعزيز قيمة الأفغاني واستعادة الثقة به كعملة وطنية. تعتمد هذه المحاولات على تنشيط الإنتاج المحلي، وتحسين الإيرادات الضريبية، وتعزيز التجارة مع دول الجوار، خاصة إيران وباكستان والصين. كما تسعى السلطات إلى تنظيم السوق وضبط المضاربات، رغم غياب الشفافية في بعض الجوانب. مستقبل الأفغاني يبقى مرهونًا بتطورات المشهد السياسي وإمكانية استعادة الدعم الدولي، إضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الاقتصاد في ظل المعوقات الحالية.
استخدام العملات الأجنبية داخل أفغانستان
رغم أن الأفغاني هو العملة الرسمية، إلا أن التعامل بالدولار الأمريكي والروبية الباكستانية والريال الإيراني لا يزال شائعًا في بعض المناطق، خصوصًا في التجارة عبر الحدود. في المناطق الغربية من البلاد، يُفضل التجار استخدام الريال بسبب العلاقات التجارية مع إيران، في حين تسود الروبية في الجنوب والشرق. تسعى الحكومة إلى فرض حصرية الأفغاني في التعاملات الرسمية، إلا أن ضعف الثقة بالعملة المحلية يدفع الكثيرين للاحتفاظ بمدخراتهم بعملات أجنبية.
أشكال العملة المتداولة والفئات
يتوفر الأفغاني في فئات ورقية متعددة تشمل 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، و500 و1000 أفغاني. أما العملات المعدنية فهي نادرة في الاستخدام، نظرًا لانخفاض قيمتها وارتفاع تكلفة الإنتاج. تتميز الفئات الورقية بتصميمات متنوعة تُظهر معالم تاريخية وثقافية من البلاد، كما تتضمن ميزات أمان مثل الخيوط المعدنية والعلامات المائية للحماية من التزوير. ويُلاحظ أن الفئات الصغيرة تُستخدم أكثر في المعاملات اليومية، بينما تُستخدم الفئات الأكبر في التبادلات التجارية الكبرى وتحويلات الأموال.