قوة جواز سفر تركيا

أصبح جواز السفر التركي واحدًا من الجوازات التي تُثير اهتمام الكثير من الراغبين في السفر أو الاستثمار أو حتى الحصول على جنسية ثانية. فقد شهد في السنوات الأخيرة قفزة نوعية على مستوى التصنيفات الدولية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها دون تأشيرة أو بتسهيلات واضحة. في هذا المقال نُسلّط الضوء على أبرز ما يميز جواز السفر التركي، ونستعرض تفاصيل ترتيبه، وعدد الدول التي يمكن السفر إليها من خلاله، ومدى تأثير ذلك على مكانة تركيا إقليميًا ودوليًا.

ترتيب جواز سفر تركيا عالميًا

في التصنيف العالمي لعام 2025، جاء جواز السفر التركي في المرتبة 46 وفقًا لمؤشر هينلي، وهو ما يُعد تطورًا ملموسًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ويدل هذا الترتيب على إمكانية السفر إلى 116 دولة إما بدون تأشيرة أو بالحصول عليها عند الوصول أو عبر الإنترنت. ويُعتبر هذا التحسن نتيجة مباشرة لسياسات تركيا الخارجية، وتوسع شبكة علاقاتها الثنائية مع العديد من الدول، خصوصًا في آسيا وأفريقيا.

الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة

بفضل هذه التطورات، يمكن لحاملي جواز السفر التركي السفر إلى 69 دولة حول العالم دون الحاجة لتأشيرة مسبقة. تشمل هذه القائمة دولًا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، الأرجنتين، قطر، وألبانيا. ويُعد هذا الامتياز عاملًا مهمًا في تشجيع السفر السياحي والتجاري على حد سواء، مما يمنح المواطن التركي مرونة أكبر في التنقل والتخطيط للسفر الفوري دون الحاجة للإجراءات البيروقراطية الطويلة.

الدول التي توفر تأشيرة عند الوصول أو إلكترونية

إلى جانب الدول المعفاة، يُتاح للمواطنين الأتراك الدخول إلى أكثر من 47 دولة أخرى من خلال الحصول على التأشيرة عند الوصول أو عبر التأشيرة الإلكترونية. ومن هذه الدول الإمارات العربية المتحدة، البحرين، كينيا، أوغندا، تايلاند، إندونيسيا، وسريلانكا. وتُسهم هذه التسهيلات في تعزيز الشعور بالثقة لدى المواطن التركي خلال السفر، وتُعزز من القيمة الرمزية للجواز التركي.

الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة

رغم هذا التطور، لا يزال هناك عدد من الدول التي تشترط الحصول على تأشيرة مسبقة لحاملي الجواز التركي. تشمل هذه الدول أغلب دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأستراليا. ويُعزى هذا التقييد في الغالب إلى أسباب سياسية أو أمنية، إلا أن هناك مؤشرات على سعي تركيا نحو إبرام اتفاقيات جديدة لتسهيل السفر إلى هذه الدول في المستقبل.

العوامل المؤثرة في قوة جواز السفر التركي

يعتمد تصنيف جواز السفر التركي على عدة عوامل رئيسية، من أبرزها الاستقرار السياسي الداخلي، مدى قوة الاقتصاد الوطني، السياسات الخارجية، ومدى احترام الدول الأخرى للمواطن التركي. فكلما زادت ثقة الدول في النظام القانوني والسياسي للدولة، زادت احتمالية منح مواطنيها تسهيلات في الدخول. ولا ننسى دور شركات الطيران التركية الكبرى، مثل الخطوط الجوية التركية، التي تُعزز من صورة تركيا عالميًا وتُشجع على فتح المزيد من المسارات الدولية.

مقارنة جواز السفر التركي بجوازات دول أخرى

بالمقارنة مع جوازات السفر لدول المنطقة، نجد أن جواز السفر التركي يتفوق على جوازات دول مثل العراق، سوريا، ولبنان من حيث عدد الدول المسموح بدخولها. لكنه لا يزال متأخرًا عن جوازات دول الاتحاد الأوروبي أو بعض دول آسيا مثل سنغافورة واليابان، التي تمنح مواطنيها دخولًا إلى أكثر من 190 دولة دون تأشيرة. إلا أن تركيا تُعد من الدول القليلة التي تشهد تحسنًا متواصلًا في تصنيف جوازها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يُعطي انطباعًا بمسار تصاعدي واعد.

تأثير قوة الجواز على الاقتصاد والاستثمار

لا يقتصر تأثير جواز السفر التركي على الجانب السياحي فقط، بل يتعداه إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. فسهولة تنقل رجال الأعمال تُعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية التركية، والتي تُمنح بشروط ميسرة نسبيًا من خلال الاستثمار العقاري أو التجاري. كما تُعتبر حرية التنقل أداة مهمة في تعزيز التجارة الخارجية والشراكات الدولية.

إمكانية الحصول على جواز السفر التركي لغير المواطنين

تُتيح تركيا للأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية وبالتالي الجواز التركي، من خلال برامج مختلفة مثل الاستثمار العقاري بما لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، أو من خلال الزواج، أو الإقامة طويلة الأمد. ويُنظر إلى هذا الجواز على أنه وسيلة للوصول إلى العالم، خاصة لمن ينحدرون من دول تُعاني من قيود سفر واسعة النطاق.

خاتمة

في الختام، يُعد جواز السفر التركي من الجوازات التي تُحقق توازنًا جيدًا بين حرية التنقل والقيمة الاقتصادية، ويُظهر مسارًا تصاعديًا واعدًا على الصعيد الدولي. التسهيلات المتزايدة في الدخول إلى عدد أكبر من الدول، جنبًا إلى جنب مع برامج الجنسية الاستثمارية، تجعل منه خيارًا جذابًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. ومع مواصلة تركيا لسياستها الخارجية النشطة، من المتوقع أن يُحرز هذا الجواز مزيدًا من القوة خلال الأعوام المقبلة.