نساء الكويت

تُعد المرأة الكويتية أيقونة بارزة في مسيرة التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي شهدته دولة الكويت خلال العقود الأخيرة. فمنذ بدايات القرن العشرين، كانت النساء حاضرات في المشهد المحلي، بدءًا من المساهمة في الاقتصاد المنزلي والتطوع المجتمعي، وصولًا إلى تقلد المناصب القيادية في الدولة. وقد شجعت السياسات الحكومية والمبادرات النسوية على تفعيل هذا الدور، ما جعل المرأة الكويتية اليوم شريكًا حقيقيًا في صنع القرار والتنمية.

المرأة الكويتية في السياسة: من التهميش إلى القيادة

منذ أن نالت المرأة الكويتية حق التصويت والترشح في عام 2005، تغيّر المشهد السياسي في البلاد بشكل واضح. لم يكن هذا الإنجاز مجرد قرار قانوني، بل كان نقطة تحول اجتماعية أكدت على قدرة المرأة على الإسهام الفعلي في الحياة السياسية.
وقد شهد عام 2009 أول دخول نسائي قوي إلى مجلس الأمة بانتخاب أربع نائبات، وهو ما عكس حجم الثقة الشعبية التي حصلت عليها النساء الكويتيات. وتوالت المشاركات في الدورات اللاحقة، حيث تبوأت المرأة مناصب وزارية وسيادية، وأثبتت كفاءتها في الملفات الشائكة، سواء في وزارة التربية أو التخطيط أو الشؤون الاجتماعية.

كذلك، أظهرت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وعيًا سياسيًا متزايدًا لدى الناخبات والمرشحات، حيث باتت البرامج الانتخابية تركز على قضايا المرأة والطفل، وقوانين الأحوال الشخصية، مما يشير إلى وعي اجتماعي ناضج تجاه القضايا النسائية.

المرأة الكويتية في التعليم والعمل: ريادة وتميز

التعليم كان ولا يزال حجر الزاوية في تمكين المرأة الكويتية. فمنذ افتتاح أول مدرسة للبنات عام 1938، حرصت الدولة على دعم تعليم الإناث، ما أدى إلى تفوق أكاديمي واضح في العقود الأخيرة. تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء في التعليم الجامعي تفوق الرجال، كما أنهن يشكلن غالبية في بعض التخصصات مثل الطب والصيدلة والتعليم.

وفي سوق العمل، أثبتت المرأة الكويتية تميزها في قطاعات متعددة مثل البنوك، والهندسة، والنفط، حيث تتولى العديد منهن مناصب قيادية في شركات مرموقة كمؤسسة البترول الكويتية والبنك المركزي. كما أن حضورهن في القطاع الخاص آخذ في الازدياد، سواء عبر المشاريع الريادية أو من خلال تبوؤ مواقع تنفيذية.

المرأة الكويتية في القضاء: خطوات نحو العدالة

رغم أن الطريق إلى المناصب القضائية كان طويلًا، إلا أن المرأة الكويتية تمكنت أخيرًا من اقتحامه بثبات. ففي عام 2020، أدت ثماني قاضيات القسم أمام وزير العدل، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الكويتي.

هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة عقود من العمل الحقوقي والنقاش المجتمعي حول دور المرأة في السلك القضائي. واليوم، تمارس القاضيات أعمالهن في المحاكم المدنية والجزائية، وهن يحملن على عاتقهن مسؤولية تعزيز العدالة من منظور شمولي ومتوازن.

المرأة الكويتية في الفنون والثقافة: إبداع وتأثير

شكلت المرأة الكويتية منذ بدايات المسرح الخليجي عمودًا أساسيًا في حركة الفن والثقافة. فمن الفنانات القديرات في التلفزيون والسينما، إلى الكاتبات والشاعرات والمخرجات، استطاعت المرأة أن تخلق هوية فنية متميزة. ويكفي أن نذكر أسماء بارزة أثّرت في الوجدان الكويتي والخليجي على السواء.

على مستوى المؤسسات، أسهمت نساء كويتيات في تأسيس متاحف ومعارض فنية ومراكز ثقافية مستقلة. دار الآثار الإسلامية، التي أسستها الشيخة حصة صباح السالم، تُعد مثالًا بارزًا على دور النساء في الحفاظ على الهوية الثقافية ونشرها محليًا ودوليًا.

المرأة الكويتية في المجتمع المدني: مشاركة فعالة

الجمعيات النسائية الكويتية لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. ومن أبرزها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية التي أنشئت منذ الستينيات، وقد كان لها تأثير كبير في دعم قضايا المرأة العاملة، والتعليم، والتشريعات الأسرية.

كما أن هناك نساء ناشطات في قضايا إنسانية، يقدن حملات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة العنف الأسري، وتمكين الفتيات في المناطق الأقل حظًا. وقد رسّخت هذه الأنشطة المجتمعية صورة المرأة كعنصر أساسي في النهوض المجتمعي.

المرأة الكويتية والاقتصاد: قوة في الاستثمار وريادة الأعمال

لم تكن ريادة الأعمال في الكويت حكرًا على الرجال، فقد برزت نساء كويتيات في عالم التجارة والاستثمار، سواء في القطاع العقاري أو الصناعي أو التكنولوجيا. بفضل برامج الدعم الحكومي وتمويل المشروعات الصغيرة، أسست العديد من النساء شركات ناشئة ناجحة داخل وخارج الكويت.

كما ظهرت مبادرات نسائية لتحفيز الاستثمار المسؤول، والمشاريع الاجتماعية، مما أضفى بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا على النمو الاقتصادي النسوي.

تحديات وآفاق مستقبلية

بالرغم من الإنجازات المبهرة، لا تزال المرأة الكويتية تواجه عددًا من التحديات مثل التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، والتمثيل المحدود في بعض القطاعات السيادية، والتمييز غير المعلن في بعض البيئات المهنية.

ومع ذلك، فإن الحراك النسوي الكويتي لا يتوقف، وتوجد جهود مكثفة من قبل ناشطات ونائبات وسياسيات ومؤسسات أهلية للدفع باتجاه تطوير القوانين وضمان تكافؤ الفرص. ويبدو المستقبل واعدًا، في ظل التغييرات المتسارعة والدعم الشعبي المتزايد للعدالة الجندرية.